مطالبات فعالان بخش خصوصی استان فارس از رئیس کل بانک مرکزی - پیوند تجارت

به گزارش پیوند تجارت، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: فرایند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مسائل متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان مالی ایجاد نموده است که انتظار است بازنگری های جدی در بعضی از این رویه ها اعمال گردد.

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

محمدصادق حمیدیان در نشست شورای گفت وگوی استان فارس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار گردید، با ارائه درخواست های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه های تمدید بخشنامه ها و ابلاغیه ها اضافه کرد: یکی از مسائل بخش خصوصی در حوزه های بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه برطرف تعهدات ارزی موضوع تصویبنامه شماره 164537/ت 56962 هیأت وزیران مستند به آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون برطرف موانع فراوری و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.

وی اظهار کرد: همچنین تمدید بخشنامه 98/280671 مورخ 98/8/20 در مورد تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به منظور تسهیل در فرایند برطرف تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.

حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت مشخص شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از 4 ماه به 6 ماه با توجه به مسائل موجود مالی و شیوع بیماری کرونا و به منظور استفاده فعالان مالی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 98/12/12 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای فراوریی با اخذ میزان 7/5 درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.

نائب رئیس اتاق شیراز ادامه داد: طبق تبصره 5 ماده 3 دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های مالی کوچک و متوسط در سال 1399 بانک مرکزی که اعلام می دارد بنگاه های مالی که در سالهای 1395 تا 1398 که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، جهت اخذ تسهیلات مستثنی شده اند، در سال 1399 دیگر امکان بهره مندی از مزیت مذکور را ندارند. پیشنهاد می شود، بنگاه های مالی که از مزایای ماده 3 در سالهای 1395 تا 1397 استفاده کرده اند، یکبار دیگر امکان بهره مندی از ماده مذکور را تا سرانجام سال 1400 داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده مسائل بانکی فعالان مالی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است عنوان داشت: با توجه به شرایط مالی کنونی بسیاری از واحدهای فراوریی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک ها می باشند؛ با تأیید کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.

حمیدیان توضیح داد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز استان، در مورد تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات، تصویب تسهیلات مورد احتیاج طرح های نیمه عظیم و تأمین مالی آنها بسیار زمان بر می باشد.

نائب رئیس اتاق شیراز گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحدهای فراوریی مستقر در منطقه، علیرغم دستور معاونت ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه نیز مورد نظر است.

وی به درخواست دیگر بخش خصوصی از بانک مرکزی اشاره نمود و اضافه کرد: مطابق با دستورالعمل 99/224350 مورخ 99/7/13 بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ ضوابط پیگیری و وصول مطالبات بانکها، امکان تقسیط مجدد بدهی معوق با پرداخت 20 درصد از بدهی سرفصل شده به همراه وجه التزام، توسط بدهکار فراهم می باشد لذا با توجه به شرایط موجود و کاهش درآمدهای صنوف مختلف پیشنهاد می شود دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح شود به صورتی که میزان 20 درصدی، کاهش یابد و یا وجه التزام به سرانجام دوره منتقل شود.

حمیدیان بیان نمود: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های صادره بانک های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای فراوریی متقاضی تسهیلات کرده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می دهد اما همچنان بانک های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می کنند واین موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسرهای زیادی برای مالکان واحدهای فراوریی شده است. پیشنهاد می شود بانک مرکزی کلیه بانک های عامل را مکلف نماید تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان احتیاج وثایق واحدهای فراوریی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب های ضمانین و ... اقدام نماید.

وی با اشاره به مسائل بخش خصوصی در حوزه گمرکی ادامه داد: نظر به اینکه بعضی از مواد اولیه یا خطوط فراوری واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و... امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای فراوریی می شود پیشنهاد می شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله و... در فیلد گمرک ایجاد تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهار نامه و درج شماره آن اقدام شود.

حمیدیان اعلام کرد: همچنین فرآیند صدور کد ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر می باشد و احتیاج است فرآیند آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری اتجام شود.

وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مسائل و ارائه راه حل نیز اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در پورتال ارزی بانک مرکزی، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان کننده بانک مرکزی در استان ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پفراینده های ارزی انجام شود.

حمیدیان، تخصیص تسهیلات موضوع الزام به اجرای بخشنامه شماره 99/21669 مورخ 99/2/3 بانک مرکزی مبنی بر حضور و مشارکت فعال مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک های خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان؛ اصلاح بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 98/6/28 بانک مرکزی در مورد شرایط جدید اقاله برای بدهکاران بانکی به طوری که امکان تقسیط بدهی مشتریان در حالت اقاله فراهم شود؛ الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به پرداخت تسهیلات به میزان حداقل 40 درصد از منابع خود به بخش صنعت به استناد ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، 15 درصد به بخش کشاورزی و 20 درصد به فعالیت های خدماتی اشتغال زا و سیستم نظارتی ویژه جهت کنترل آن؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 99/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به کلیه بانک ها اعلام شود که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد مصوبات بانک مرکزی بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اصلاح نرخ اقدام و محاسبات اصلاح و ابلاغ شود؛ طبق مصوبه جلسه 1295 شورای پول و اعتبار مورخ 99/3/7، با توجه به انجام آن در بانک های خصوصی، ایجاد سازوکار واحد برای کلیه بانک های عامل دولتی به منظور اجرای دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را از دیگر پیشنهادهای کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مسائل بانکی فعالان مالی اعلام کرد.