پشت پرده تاخیر مجدد ستاد تنظیم بازار برای اعلام قیمت جدید خودروها - پیوند تجارت

به گزارش پیوند تجارت، خبرنگاران : یک ماه و نیم از سال جدید می گذرد و با وجود آنکه مشتریان و خودروسازان در انتظار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی هستند، دولت در اعلام قیمت ها دست دست می نماید.

به گزارش پیوند تجارت در حالی که گمان می رفت ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کند، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت حصول نتیجه نهایی در این مورد را به آینده موکول کرد. آن طور که عباس قبادی در گفت وگو با فارس عنوان نموده، در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار مقرر شده جمع بندی نهایی درباره قیمت گذاری خودروهای داخلی، توسط سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان انجام و تصمیم نهایی نیز در کمیته خودرو اتخاذ گردد. به گفته وی، سازمان حمایت با دریافت پیشنهاد خودروسازان و نظرات شورای رقابت و اخذ اسناد مربوطه (مبنی بر رشد هزینه های فراوری) و همچنین آنالیز نرخ های بازار، جمع بندی لازم را در راستای تعیین قیمت جدید خودروها انجام خواهد داد.

اظهارات معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در حالی است که سه هفته از شروع چانه زنی ها و مذاکرات بر سر قیمت خودروهای داخلی می گذرد و در این مدت روایات و حدس های مختلفی درباره سرنوشت قیمت ها منتشر شد. ابتدا عنوان شد که ستاد تنظیم بازار در نخستین جلسه سال جاری خود، دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. در این جلسه که از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان و همچنین شورای رقابت دعوت به عمل آمده بود، خودروسازان نماینده ای نداشتند. از دل جلسه موردنظر هیچ مصوبه ای بیرون نیامد و بعضی اعضای ستاد گفتند موضوع قیمت گذاری خودرو در جلسات بعد مطرح و تصمیمات لازم در خصوص آن گرفته خواهد شد. البته خبرهایی نیز مبنی بر اختلاف نظر زیاد میان دعوت شدگان به ستاد تنظیم بازار به گوش رسید و عنوان شد این موضوع اجازه نهایی شدن موضوع قیمت را نداده است.

گمان می رفت در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت گذاری خودرو مطرح و با توجه به گذشت یک ماه از سال، تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته گردد. این در حالی بود که دومین جلسه ستاد تنظیم بازار نیز منجر به اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی نشد. با این حال اما خبر رسید در این جلسه کمیته خودرو به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده درباره قیمت انتخاب شده است. به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر توسط دبیر انجمن خودروسازان ایران، جلسه کمیته خودرو نیز برگزار گردید و در حالی که انتظار می رفت تکلیف قیمتگذاری تعیین گردد، باز هم این اتفاق رخ نداد. گویا در آن جلسه نماینده سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان اعلام نموده این سازمان قیمت جدید خودروها را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است. در جلسه موردنظر اما نماینده شورای رقابت هم حضور داشته و ظاهرا با روش سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مخالفت نموده است.

در نهایت اما مشتریان و خودروسازان منتظر بودند ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت های تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان را اعلام و جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کند، اما این بار نیز خبری از قیمت های جدید نشد. این در حالی بود که روز قبل از جلسه ستاد تنظیم بازار، اخباری غیررسمی مبنی بر موافقت دولت با رشد قیمت ها منتشر شد. در این مورد، یک منبع مطلع به دنیای اقتصاد گفت دولت با رشد 50 تا 60 درصدی قیمت خودروهای داخلی باتوجه به صعود هزینه های فراوری موافقت نموده است. در خبری دیگر نیز بعضی رسانه ها گفتند رشد 30 درصدی قیمت مورد قبول دولت قرار گرفته است.

با این حال اما تا این لحظه هیچ خبر رسمی درباره قیمت جدید خودروهای داخلی منتشر نشده و طبق اظهارات معاون وزیر صمت، باید منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته خودرو ماند.

سناریوهای عدم اعلام قیمت خودرو

پشت پرده عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما می تواند با سناریوهای مختلفی در ارتباط باشد. سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال 97 نیز اجرا کرد و آن موقع خریدن برای اعلام قیمت های جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از فرایند قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت گفتند به زودی دستورالعمل و قیمت های جدید خودروهای داخلی را اعلام می نمایند. با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا تعیین گردد دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است. دولت ابتدا گفت خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمت ها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد. قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین نمایند تا هم بساط دلالی و واسطه گری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکت های خودروساز و قطعه ساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت گردد. با این حال دولت با وجود مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان روبرو شد، سیاست نرخ گذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمت گذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن 97 به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال 97، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال 97 رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکش کاری اعلام و ابلاغ کند.

سناریوی دیگر اما این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات می تواند حول محور حدس های مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد نمود و روایت دیگر از رشد 50 تا 60 درصدی قیمت ها حکایت دارد. با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینه های فراوری، بسیار بعید است رشد 30 درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد. خودروسازان عنوان می نمایند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیده اند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند. به گفته خودروسازان، فقط هزینه های مربوط به قیمت قطعات که تا 75 درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می گردد، نزدیک به 80 درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت 50 تا 60 درصدی قیمت محصولات می تواند تا حد زیادی هزینه های اضافه شده را جبران نموده و سبب خروج آنها از زیان به ازای فراوری گردد. در گزارشی که دیروز در همین صفحه به چاپ رسید نیز به نقل از شنیده ها از یک منبع مطلع عنوان شد دولت با رشد 50 تا 60 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت نموده است. به نظر می رسد موافقت دولت با این میزان رشد می تواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمت های جدید توسط ستاد تنظیم بازار، بعضی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر دریافت این فرض که قیمت خودروها 50 تا 60 درصد رشد خواهد نمود، کف نرخ کارخانه ای محصولات خودروسازی کشور نزدیکی های 60 میلیون تومان خواهد رسید.

اما دیگر سناریوی مطروحه در خصوص عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطره چکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینه های فراوری، مجوز افزایش قیمت به صورت پلکانی را صادر خواهد نمود. بر این اساس، دولت احتمالا رشد 50 تا 60 درصدی قیمت ها را می پذیرد، اما اجازه اعمال آن به صورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان می توانند قیمت محصولات خود را 30 درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمت های بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی تعیین، به رقم تعیین شده (50 تا 60 درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان 50 تا 60 درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد نمود، اما به صورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کم و بیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در جهت صعود بود.

هدف دولت از این سناریوی احتاقتصادی، می تواند این باشد که ضمن یاری به خودروسازان در شرایط تحریم و مسائل اقتصادی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی روبرو نکند. این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچک ترین افزایش قیمت ها را نیز نمی پذیرند و حتی معتقدند نرخ های فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد نمایند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمی کند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.