گلایه آقای رییس کل از تورم زایی بودجه 1400 ، فروش اوراق مشارکت چگونه پایه پولی را افزایش می دهد؟ خبرنگاران - پیوند تجارت

به گزارش پیوند تجارت، فروش اوراق مشارکت در شرایطی که منابع حاصله خرج توسعه زیرساخت های اقتصادی نمی شود، باعث رشد نقدینگی خواهد شد اما هدایت درست این منابع به توسعه زیرساخت ها می تواند ورق را برگرداند.

گروه مالی پیوند تجارت، 17 اسفندماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره بودجه 1400 کشور ارائه و بر پشتیبانی مجلس و دولت از بانک مرکزی در راستا کنترل نقدینگی تاکید کرد. وی در این یادداشت با اشاره به تفاهم نسبی مجلس و دولت در مشخص تکلیف تصویب بودجه سال آینده، فارغ از محاسن و ایراداتی که به محتوای بودجه می توان گرفت، دولت و مجلس را در راستا رشد نقدینگی کشور هم سو و هم جهت دانست و اذعان کرد که حتی با پرچم اصلاح ساختاری در بودجه، دولت و مجلس به بودجه ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت داده اند.

عبدالناصر همتی در ادامه اضافه کرد: درحالی که مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد. کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگى از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه های کنترل رشد نقدینگى نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در راستا کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

فروش متوالی اوراق بدهی دولتی؛ از چاله به چاه افتادن

ذکر این نکات از سوی رییس کل بانک مرکزی در حالی است که 12 اسفندماه مرحله جدیدی از فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی صورت گرفت و علاوه بر این همانگونه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است، کارگزاری این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر های هفتگی، مرحله چهل و یکم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 اجرا خواهد کرد.

به اذعان کارشناسان مالی، فروش اوراق بدهی دولتی در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، تنها در صورتی منطقی خواهد بود که از منابع حاصل از فروش اوراق، برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و توسعه ای استفاده شود تا دولت بتواند از قبل بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت این دست پروژه ها، اصل و سود مبالغ دریافت شده را بازگرداند. به همین دلیل محمدجواد شاهجویی، کارشناس مسائل مالی در گفتگو با خبرنگار مالی پیوند تجارت گفت: فروش اوراق مشارکت لزوما اتفاق نامطلوبی نیست، اما آنچه که این روش تامین مالی را در کشور ما با چالش روبرو کرده است، نوع برخورد دولت با مبالغ جمع آوری شده از این طریق است. دولت می بایست این مبالغ را صرف توسعه زیرساخت هایی کند که علاوه بر سودآوری، به رونق و توسعه سایر بخش های مالی کمک می کند.

پولی که به جای توسعه خرج هزینه های جاری می شود و مردم ضرر می کنند

وی در ادامه با اظهار تاسف از فرایند پیش گرفته شده توسط دولت در قبال مبالغ جمع آوری شده ناشی از فروش اوراق بدهی دولتی، این فرایند را مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن عنوان می کند و اضافه می کند: دولت با فروش اوراق مشارکت نه تنها در صدد سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و رونق تولید نیست، بلکه تلاش دارد هزینه های جاری خود را با مبالغ حاصل شده پوشش دهد. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد افزایش حجم بدهی داخلی دولت، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. از سوی دیگر مشتریانی که این اوراق را خریداری می کنند، از آنجا که به خرید بدهی به جای دارایی پرداخته اند، از نوسانات آینده مالی که با وجود افزایش میزان نقدینگی غیر قابل انکار است، مصون نخواهند بود و با توجه به بالا بودن نرخ تورم، عملا سرمایه آن ها در حال آب شدن است.

روش های نوین تامین مالی؛ مشارکت سودآور مردمی، هدایت نقدینگی و کاهش کسری بودجه

شاهجویی، حل این مساله را با راهکاری از جنس ورود مردم به سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و حذف بار تامین مالی پروژه های زیربنایی از بودجه های مصوب می داند و می گوید: امروزه ابزار های نوینی در دنیا برای تامین مالی پروژه های زیرساختی تعریف شده و به کار گرفته می شود که می تواند علاوه بر کم کردن بار پروژه های زیربنایی از دوش دولت، مردم را به سمت سرمایه گذاری در این پروژه ها سوق داده تا هم پروژه های زیربنایی به بهترین نحو و در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسند و هم سرمایه گذاران بتوانند از قبل تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها سودآوری داشته باشند. روش ایجاد صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری پروژه محور یکی از بروزترین و تکامل یافته ترین این روش هاست که به واسطه آن، رونق در تکمیل پروژه های زیربنایی حتمی و شدنی خواهد بود.

این کارشناس مالی ادامه داد: با استفاده از این روش ها، مردم و سرمایه گذاران به جای خرید بدهی، دارای واقعی و فیزیکی پروژه را خریداری می کنند که ارزش ذاتی آن در شرایط مختلف مالی ثابت خواهد بود. بعلاوه، از آنجا که در این روش سرمایه گذاران علاوه بر کف سود تضمینی، از قبل عملکرد پروژه سود عملیاتی بدون سقف دریافت خواهند کرد، این نوع از سرمایه گذاری می تواند جذابیت ویژه ای برای هدایت نقدینگی سرگردان موجود در فضای اقتصاد کشور ایجاد کرده و از نوسانات مالی ناشی از ورود پول سرگردان به بازار های سوداگرایانه و غیرمولد همچون ارز، سکه، مسکن و خودرو جلوگیری به عمل آورد. در واقع استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری می تواند اولا مشکل کسری بودجه دولت را برطرف کرده، ثانیا به هدایت نقدینگی کمک کند و ثالثا فرایند توسعه مالی کشور را شتاب دهد.