اصلاح قانون معادن فرصتی برای بازنگری در زیرساخت های معدنی می دهد - پیوند تجارت

به گزارش پیوند تجارت، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در جمع فعالان حوزه معادن استان مرکزی گفت: قانون معادن در حال اصلاح است که این مهم فرصتی است که زیرساخت های این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش گروه استان های پیوند تجارت، علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور تشکل ها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی و مدیرعامل هپکو گفت: با اینکه استان مرکزی به عنوان مرکز صنعت ایران شناخته می گردد، اما در حوزه کشاورزی و معادن نیز از ظرفیت های خوبی برخوردار است.

کریمی اعلام کرد: معادن سنگ ساختمانی و تزیینی زیادی در این استان فعال است و حتی مقدار سنگ آهن، طلا و سایر معادن نیز مناسب است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: امید است سفر معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه ای برای آشنایی بیشتر با ظرفیت های معدنی و برطرف مسائل معدن کاران باشد.

کریمی یادآور شد: قانون معادن در حال اصلاح است که این مهم فرصتی است که زیرساخت های این بخش مورد بازنگری قرار گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور مالی استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: در سال آینده دولت رشد مالی هشت درصدی در نظر گرفته که میانگین سهم استان هفت و 2 دهم درصد است.

حسن میرزاخانی اضافه نمود: برای تحقق این مهم، حمایت از صنایع بزرگ و مادر استان مرکزی و صنایع میانه امری لازم است.

وی اعلام کرد: سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن مطالبه جدی استان مرکزی است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور مالی استانداری مرکزی ادامه داد: انتظار است شورای عالی معادن بخشی از اختیارات را به این استان مرکزی واگذار کند.

میرزاخانی گفت: بعضی معادن استان مرکزی در شعاع 120 کیلومتر تا تهران و 30 کیلومتر از شهر ها واقع شده است که اجازه فرآوری به آن ها داده نمی گردد.

میرزاخانی اعلام کرد: استان هایی مانند قم و سمنان شعاع خود را کمتر کردند و امید است این مهم برای استان مرکزی هم پیگیری گردد و یا حداقل معادنی که در این شعاع قرار دارند، بتوانند هم بهره وری و هم فرآوری داشته باشند.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: این استان به لحاظ صنعتی و معدنی رتبه های خوبی در کشور دارد.

سید کمال فروتن اضافه نمود: 2 هزار و 700 واحد صنعتی و 920 واحد صنایع معدنی در استان مرکزی وجود دارد.

وی اعلام کرد: 600 معدن دارای پروانه بهره برداری در استان مرکزی فعالیت دارند و 249 پروانه اکتشاف هم در حال اجرا فرآیند اداری و قانونی است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: در این استان سه معدن زیرسطحی در شهرستان های شازند، دلیجان و خمین وجود دارد.

فروتن گفت: واحد معدن طلا و شمش در استان مرکزی وجود دارد که سالانه 720 تا 800 کیلوگرم از آن شمس استحصال می گردد.

وی گفت: در سال 98، حقوق دولتی معادن 60 میلیارد تومان بود که بابت تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، کمتر از 2 درصد آن به استان برگشت داده شد، در سال 99 این حقوق به 160 میلیارد تومان رسید که یک و نیم درصد آن به استان برگشت و حقوق دولتی سال جاری نیر 175 میلیارد تومان است.

در نشست تشکل ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی با معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسائل مختلف معدن کاران این استان آنالیز شد.