افشای اسناد جدید درباره پرونده جنجالی اوکراین - پیوند تجارت

به گزارش پیوند تجارت، اسناد دولتی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد کوشش ها برای توقیف یاری اقتصادی و نظامی آمریکا به اوکراین، حدودا 90 دقیقه بعد از گفتگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور شروع شده است.

به گزارش گروه بین الملل پیوند تجارت به نقل از سی ان ان، اسناد دولتی که به تازگی فاش شده حاکی است که حدود 90 دقیقه پس از گفتگوی تلفنی جنجالی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 25 جولای، مقام های ارشد دفتر بودجه کاخ سفید به پنتاگون دستور داده اند تا یاری اقتصادی و نظامی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این گزارش، مایک دافی مقام ارشد کاخ سفید در دفتر بودجه در این باره خطاب به مقام های پنتاگون نوشته است: بر اساس دستوری که دریافت کردم و مطابق با طرح دولت مبنی بر بازنگری در یاری به اوکراین، لطفا هرگونه یاری نظامی و امنیتی بیشتر به اوکراین را به حالت تعلیق درآورید.

با افشای این نامه محرمانه مایک دافی برای مقام های پنتاگون، چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا خواهان آن شده است که دافی بار دیگر به عنوان شاهد در تحقیقات استیضاح ترامپ در سنا حضور یابد.

مجلس نمایندگان آمریکا 18 دسامبر به استیضاح ترامپ رای مثبت داد و جهت لازم را برای استیضاح وی در مجلس سنا هموار نموده است. خیلی بعید به نظر می رسد که با توجه به آنکه کنترل مجلس سنا در اختیار جمهوریخواهان است، ترامپ از قدرت برکنار گردد. برای محاکمه ترامپ در مورد اتهامات وارد شده، احتیاج به دو سوم رای سناتورهای آمریکایی است.

دموکرات ها و جمهوریخواهان اختلاف نظر زیادی بر سر نحوه محاکمه و استیضاح ترامپ دارند. پلوسی و سایر دموکرات ها خواهان احضار دستیاران و مشاوران ارشد ترامپ به عنوان شهود پرونده هستند و می خواهند از این مساله مطمئن شوند که محاکمه ترامپ بر اساس مفادی که قبلا آماده نموده اند، انجام خواهد شد.

پلوسی هنوز بسته استیضاح ترامپ را برای سنا ارسال ننموده است و میخواهد با این کار فشارها بر جمهوریخواهان را افزایش دهد.

نخستین اتهام ترامپ سوء استفاده از قدرت در تعلیق یاری 400 میلیون دلاری نظامی به اوکراین بوده است. ترامپ به رئیس جمهور اوکراین فشار آورده است تا درباره فساد اقتصادی جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و پسرش تحقیق کند. دومین اتهام مطرح شده علیه ترامپ، جلوگیری و سنگ اندازی از تحقیقات کنگره درباره پرونده رسوایی اوکراین است.